طالبت نقابة “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها المركزي يوم أمس الإثنين 27 فبراري الجاري، وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق بشكل “فوري ومحايد ونزيه”، حول “الاتهامات الصريحة بتزوير انتخابات مندوبي الأجراء”، التي قال عنها بلاغ تم تداوله في اجتماع رسمي ترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وأفاد البلاغ، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الاتهامات الصريحة والعلنية وفي اجتماع رسمي ترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع المركزيات النقابية، حول تزوير انتخابات مندوبي الأجراء التي أجريت ما بين فاتح و10 يونيو 2015، تشكل “أكبر وأفظع عملية تزوير للانتخابات المهنية في تاريخ بلادنا”، على حد تعبير البلاغ.

وطالبت النقابة المذكورة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالرد على ما صدر في هذا الشأن من داخل مكتبه وفي اجتماع رسمي حول تهمة “تزوير انتخابات مندوبي الأجراء”، كما قررت مراسلة وزير العدل والحريات لفتح تحقيق في الموضوع.

واعتبرت النقابة في بلاغها، أن حالة التأخر في تشكيل الحكومة خلقت ما وصفته بـ”تداعيات ملموسة على حقوق ومصالح المواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة، نتيجة غياب الفضاءات المؤسساتية لطرح المشاكل والاختلالات التي يشهدها عالم الشغل وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية”، مشيرة إلى الصعوبات التي تعرفها المقاولات الصغرى والمتوسطة وانعكاساتها على مناصب الشغل وعوامل النمو الاقتصادي بالمغرب.