قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة توصلت بأزيد من 400 مقترح قانون من المعارضة، لم توافق سوى على حوالي 8% منها، وهو المعدل الدولي، واعتبر أنه ليس من حق اي كان مناقشة دستورية مشروع قانون المسطرة الجنائية، وإحالته على المحكمة الدستورية، من غير الأطراف التي يحق لها قانونا ذلك.

وأفاد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين، وقد توصلت بأزيد من 400 مقترح تفاعلت مع ما اعتبرته مهما منها.

وأوضح الوزير أن التفاعل الإيجابي مع المقترحات يخضع لعدة ضوابط اولها أن الحكومة ملزمة ببرنامجها الحكومي والمقترحات ينبغي أن تنسجم مع هذا البرنامج، كما أنها تنظر فيما إذا كانت المقترحات تكلف مبالغ مالية إضافية، وهل هي محط اشتغال من طرف القطاع المعني وهل تتطلب استشارات موسعة مع قطاعات أخرى.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تعترف بأهمية المقترحات وتثمن عمل المعارضة، لكن ينبغي أن تخضع المقترحات لهذه الضوابط.

وبخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، ذكر الوزير بأنه قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، وهناك احتمال لعودته للمستشارين في حال وجود تعديلات، وأكد أن القانون غير جاهز بعد.

وبخصوص النقاش الدائر حول دستورية المشروع والمطالب بإحالته على المحكمة الدستورية، اعتبر الناطق باسم الحكومة أنه ليس من حق لأي كان أن يدلي بدلوه، سواء بالتأييد أو الاعتراض، فاختصاص إحالة القانون على المحكمة الدستورية واضح، ويوجد حصرا بيد رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب أو المستشارين او عدد معين من البرلمانيين.