قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن جهات وجماعات ومؤسسات ومرافق عمومية ووزارات، لم يصدر بشأنها المجلس الأعلى للحسابات أي تقرير لحدود، رغم الأصوات المرتفعة المطالبة بضرورة إجراء افتحاص شامل لتلك الجهات والمؤسسات والوزارات والتي تدير أموالا ضخمة.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن المجلس أنجز تقاريره بخصوص بعض الجهات إلا أنه لم ينشرها، ولم يقم بإحالة ما يكتسي منها طابعاً جنائيا على رئيس النيابة العامة، وهو مايطرح أسئلة مشروعة حول المعاييير التي يعتمدها المجلس من جهة في إجراء الافتحاص لمؤسسة وجماعة وجهة دون أخرى، ومن جهة ثانية في إحالة بعض التقارير على القضاء دون أخرى.

وأكد أن الرأي العام يتطلع فعلا إلى احالة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد على القضاء، لاجراء كافة الأبحاث الضرورية وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام.

واستغرب الغلوسي كيف أن مدونة المحاكم المالية لاتلزم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة تقاريره ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمتابعة المتورطين في تبديد واختلاس أموال عمومية.

وحذر من أن تمرير المادة 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية سيجعل النيابة العامة لاتستطيع التحرك إلا بناء على طلب جهات أخرى، ومنها جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية (المفتشية العامة للمالية والداخلية )مشفوعة بتقارير رسمية منجزة من طرفها.

واعتبر الغلوسي أن التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لامصلحة له في حدوث اختراق أو تطور في مجال تخليق الحياة العامة وتحقيق إصلاحات عميقة، تجعل البلد يتقدم في مؤشرات التنمية وقادر على مواجهة كل التحديات.

وسجل أن هذا التوجه يرى أنه لابد من ضبط المجال بشكل دقيق، حتى لا يترك أي مجال “للمشوشين “و “المبتزين “، وهو ما يسعى إليه من خلال تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وإغلاق ورش الوقاية من الفساد من خلال تهريب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإقبار اي حديث عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.