دعت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام، المقرر تنظيمها يوم 14 يونيو 2025.

وعبرت الفدرالية في نداء لمكتبها السياسي، عن مواقفها الثابت في محاربة الفساد ونهب المال العام، الذي ينخر الاقتصاد الوطني، ويعيق أي محاولة للتنمية وبناء مغرب الديمقراطية وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشارت أن هذه الوقفة تأتي استجابة لدعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي دعت للاحتجاج ضد التضييق على الجميعات في مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن يتم يتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 14 يونيو 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، أمام البرلمان، تحت شعار: ” لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية القضاء”.

وتترافع الجمعية المغربية لحماية المال العام مع بعض الأحزاب السياسية وجميعات المجتمع المدني، من أجل إسقاط المادتين 3 و 7 من مشروع المسطرة الجنائية، واللتان تمنعان الجمعيات من وضع شكاوي أمام القضاء ضد المتورطين في قضايا الفساد، كما تغلان يد النيابة العامة في ملاحقة الفاسدين.

وترفض الجمعية اتهامات الابتزاز وتصفية الحسابات التي يتذرع بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقييده للجمعيات في تقديم الشكاوي.