وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، شابا آخر ناشط في صفوف “التجديد الطلابي”، القطاع الطلابي لحزب “العدالة والتنمية”، رهن تدابير الحراسة النظرية، وهو المدعو معاذ العمري البالغ من العمر 19 سنة من مدينة كلميمة ويدرس السنة الثانية قانون بكلية الرشيدية.

يأتي هذا الاعتقال الجديد، بعدما رفع دفاع معتلقي “البيجيدي” في ما بات يعرف بملف “الإشادة بمقتل السفير الروسي”، دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، للطعن في البلاغ المشترك الصادر عن الوزيرين، بالمحكمة الإدارية بالرباط، بحيث حددت أولى جلسات النظر في الطعن يوم 8 مارس المقبل. 

في هذا الصدد قال عبد الصمد الإدريسي، محامي هيئة الدفاع، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إنه “في الوقت الذي مازلنا مصرين على أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة، مازالو هم مصرين أيضا (في ملف الشباب) على التعسف على القانون بإقحام جريمة التحريض لتبرير تطبيق قانون مكافحة الإرهاب”، مضيفا :”مصرون على تكييف تدوينات وخربشات فيسبوكية لشباب منخرط في دينامية إصلاحية وسطية معتدلة، على تكييفها إشادة وتحريضا على الإرهاب، تدوينات سرعان ما انتبه أصحابها لمجانبتها الصواب فقاموا بسحبها من تلقاء أنفسهم”.

الإدريسي، نائب رئيس منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”، انتقد بشدة السياسية الجنائية في المغرب، متسائلا بالقول “أصبح اليوم لزاما أن نفهم إلى أين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها، رغم أنه من المفروض أن المسؤول عنها إلى حدود يومه هو وزير العدل والحريات”، موضحا: “ما فهمت مما راج في الإعلام خصوصا بعد ندوة هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الوزير انتصر لتوجه تطبيق قانون الصحافة، لكن النيابة العامة تتابع بقانون مكافحة الإرهاب”.

وتأسف المتحدث، في بلاغ عممه على صفحته على “الفيسبوك”، مما أسماه بـ”شبه تجاهل من الطيف الحقوقي والفاعلين لقضية الشباب المعتقلين”، مؤكدا على أن الملف لم يعد ملفا قانونيا محضا.

وعاد الإدريسي ليتأسف على إصرار النيابة العامة الاحتفاظ بالمعتقلين في الحراسة النظرية وإيداعهم في السجن لمدة طويلة، بالرغم من “كونهم مسالمين ومعتدلين، ويتوفرون على كل الضمانات”، على حد تعبيره.