مع اقتراب حلول كل عيد، تتجدد فوضى النقل الطرقي، التي تتخذ عدة أشكال، يأتي على رأسها تضاعف أسعار التذاكر، ما ينغص فرحة العيد على الأسر، ويحول تنقلاتها للاحتفال بالمناسبة مع العائلة إلى جحيم.

وأصبحت فوضى المحطات وغلاء الأسعار، سمة تطبع تنقلات المواطنين في كل عيد، في ظل ضعف المراقبة والزجر لحماية المستهلك، ورغم أن المشكل يطرق باب الحكومة والوزارة المعنية منذ سنين، إلا أن دار لقمان تبقى على حالها.

وفي هذا الصدد، نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير النقل واللوجستيك، إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن خلال موسم عيد الأضحى، والذي أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي إن هذا الغلاء يعيد طرح التساؤلات حول دور الوزارة في مراقبة هذه الزيادات وضمان عدالتها.

وجاء في السؤال “شهدت العديد من المحطات الطرقية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار دون مبرر واضح، مما دفع العديد من العائلات إلى التخلي عن السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة” وتوقف على أن هناك تناقضا بين تصريحات بعض المسؤولين التي تنفي أي زيادات، وبين الواقع الذي يعيشه المسافرون يوميا، وهو ما يطرح إشكالية غياب الرقابة الفعالة على شركات النقل، ويفتح الباب أمام استغلال المواطنين في فترات الذروة مثل الأعياد، وهو ما يتجلى فعليا في عيد الأضحى.

ودعت البرلمانية وزير النقل إلى توضيح الإجراءات التي من المزمع القيام بها لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة، ونشر لوائح الأسعار التي لا يجوز تجاوزها في نقل المواطنين بين المدن عبر موقع الوزارة، وإلزام نشرها في المحطات الطرقية، وإذا كان هناك تجاوز فينرغي فرض عقوبات على الشركات، وهو أمر لن يكلف الكثير، وسيساهم في تكريس شفافية الأسعار.