قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هناك من يحاول إظهار الجمعيات الحقوقية الجادة كإطارات تمارس الابتزاز وتصفي الحسابات، وأن هدفها الوحيد هو تحقيق مصالح ذاتية.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن هناك من يحاول تسفيه عمل الجمعيات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وشيطنة نشاطها المدني بغاية تحريف النقاش العمومي وتهريبه إلى أماكن أخرى.

وتأسف لمصادرة النقاش الجاد والمسؤول والمنظم في قضية تهم الدولة والمجتمع، وهي قضية مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وتوظيف البرلمان للتشريع لفئة خاصة ولاعتبارات ذاتية، وتعويض المقاربة التشاركية بالصراخ والتهديد والبهرجة.

وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قررت فتح النقاش مع مؤسسات الحكامة، والتقت مع مسؤوليها (وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، كما ستلتقي بمسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات الحكامة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،مجلس المنافسة).

وأضاف أن الجمعية قررت مراسلة أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ووقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة 16:00 أمام البرلمان تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام ،لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.