قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن المغرب حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتابع الرميد خلال الدورة ال 34 للمجلس إن المغرب جعل من حماية حقوق الإنسان واحدة من دعائم الاصلاح الشمولي ، وكذا خيار استراتيجي، خاصة في عمله الدبلوماسي وعلاقاته مع شركائه.

و أضاف أن الدستور الجديد الذي يكرس هذا الاختيار الارادي كجزء من عملية الإصلاح الذي مكن المملكة من تحقيق خطوة عملاقة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

و قال الوزير إن هذا الزخم الإصلاحي يغطي مختلف مناطق المملكة ، بما في ذلك الاقاليم الجنوبية، انطلاقا من منطق تكريس المقاربة التشاركية والشاملة.

وأضاف الرميد الى أن المغرب ، وفي إطار انفتاحه على أليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، سيقدم تقريره في ماي القادم أمام الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الدولية .

وذكرالرميد بأنه ، ولحد الان ، استقبل المغرب 11 مرة زيارة للجن خاصة منذ عام 2000، مما يعكس التفاعل الإيجابي ، وانفتاح الرباط المستمر على الآليات الدولية. 

وأشار أيضا إلى الزيارتين التي قام بها في ماي 2014 المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان في نونبر من نفس العام الى المملكة.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الوزير التزام المملكة بحل سياسي، توافقي و متفاوض بشأنه على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي ” جادة وصادقة “.

وأكد في هذا الصدد “التزام المغرب، بالتفاعل بشكل إيجابي ، ومواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الوزير في نفس السياق ، “إن عملية توطيد الديمقراطية مستمرة بانخراط واسع من قبل سكان الاقاليم الجنوبية ، وذلك من خلال مختلف الانتخابات الوطنية والمحلية وعلى مستوى الهيئات المنتخبة”.