تقدم الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمقترح قانون يسعى إلى الحد من ظاهرة الغش أثناء بيع السيارات المستعملة، والتي تتخذ عدة أشكال، من بينها التلاعب بعداد “الكيلومترات” وإخفاء الحوادث.

وقال الفريق في مذكرة تقديمية للمقترح الرامي إلى تعديل مدونة السير، إن سوق السيارات المستعملة بالمغرب يعرف رواجا تجاريا كبيرا، وارتفاعا متزايدا في الطلب، وتخضع هذه العملية فقط إلى مراقبة مركز الفحص التقني للتأكد من سلامة العربة ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا، ولا تشمل هذه العملية عدة نقاط تشكل محل تلاعبات.

وتوقف المقترح في هذا الصدد على انتشار ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير حقيقة المسافة التي قطعتها تلك العربة، والتي تبقى بعيدة إلى حد الآن عن تدخل الفحص التقني، فضلا عن عدم العلم بحوادث السير السابقة وتدخل شركات التأمين، نتيجة غياب التنسيق بين هذه الشركات ومراكز الفحص التقني، وهي ممارسة تؤدي في حالاتٍ كثيرة إلى تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، وإخفاء الأضرار التي قد تتعرض لها جراء حوادث السير وإخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي وتضرر عدة أجزاء وعناصر تقنية أخرى، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير الناتجة عن وضعية المركبات المتهالكة.

ويأتي هذا المقترح، حسب المذكرة من أجل تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الغش والاحتيال، وكذا المساهمة في تحسين السلامة الطرقية، وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبّع عداد السيارات والوضعيات القانونية للمركبات، للحد من هذا النوع من التحايل، وتعزيز الثقة في معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات والخدمات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية موحدة، أثناء خضوع العربة للفحص التقني، وكذا تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات عند كل تلاعب بهذه المعطيات التقنية.

ويهدف المقترح إلى إدخال تعديلات على المواد 66 و67 و68 من المدونة لمحاصرة التلاعبات.