قالت حركة “ضمير” إنها تتابع بقلق بالغ الوضع الداخلي بالبلاد، مسجلة في هذا الإطار مجمل التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية التي “يبدو أن الحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة لا تأخذها مأخذ الجد وتتعامل معها بشكل لا يبعث على الارتياح”.

وأضافت الحركة في بلاغ لها، أنها تلاحظ  “وبأسف بالغ بأن الحركات الاحتجاجية ذات النفس السياسي أو ذات الطابع الاجتماعي التي يعبر عنها جزء هام من المواطنين، لم تواجه بالتعامل المتبصر الملائم، فإذا كانت أعمال العنف مرفوضة ومدانة بقوة من وجهة ضرورات البناء الديمقراطي نفسه، فإن التظاهرات السلمية تتسم بكامل المشروعية ويجب التعامل معها بصفتها كذلك، ولا يجوز التضييق عليها أو اعتبارها تدخل في خانة الحركات التمردية“.

وأكدت الحركة، أن المحاكمات الدائرة اليوم في حق العديد من شباب البلاد في الحسيمة أو جرادة قد أصبحت صعبة التحمل بالنسبة لصفوف الديمقراطيين، وفي هذا الصدد، فإنها تتوجه إلى الحكومة من أجل حثها على الإقدام على مبادرة يكون من شأنها تجاوز هذا الوضع المقلق بروح وطنية تصالحية خاصة في ظل تصدع الاستقرار والسلام الدوليين والتهديدات التي تتربص بالحوزة الترابية لبلادنا.

وأوضحت الحركة أنها تأسف لاضطرار عدد من المواطنين الذين يرزحون تحت ضغط ظروف اجتماعية موضوعية قاهرة لإطلاق حركة مقاطعة همت عددا من المواد تنتجها ثلاث شركات بارزة تنتمي للنسيج الاقتصادي الوطني، مدعمةً حركتها تلك بتعبئة واسعة على وسائط الاتصال الاجتماعي.

وقالت الحركة إنها تؤكد على أولوية الاختيار الحر للمستهلكين، ولا يغيب عن ذهنها احتمال استعمال هذه القضية من طرف فاعلين سياسيين ذوي أجندات خاصة.

كما أشارت الحركة أنها تستنكر التعابير والأوصاف التحقيرية التي استعملها عدد من المسئولين في حق المواطنين المساهمين في حركة المقاطعة، وتستهجن على وجه الخصوص الكلمات المستعملة تحت قبة البرلمان من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي نعت المواطنين ب”المداويخ“، أو اعتماد لهجة التهديد والوعيد التي استعملها في حقهم الناطق باسم الحكومة  مصطفى الخلفي.

وطالبت الحركة الحكومة بالقيام عاجلا بكل التحريات المطلوبة من أجل كشف الأسباب الكامنة وراء هذا الغضب الشعبي واعتماد الإصلاحات التي يتطلبها الوضع. داعية على وجه الخصوص إلى المراجعة المنهجية والجذرية للأنظمة التي أنتجت وتنتج الاستفادات الريعية أو إساءة استخدام المركز المهيمن في مجال الصناعات الغذائية، وتوزيع المحروقات والأبناك والاتصالات والصيد البحري وصيد أعالي البحار واستغلال المقالع ومصادر المياه الطبيعية، وذلك مع ضمان حماية حقيقية للمستهلك عن طريق تمكين مجلس المنافسة من الاشتغال طبقا للدستور وعن طريق تطوير إطاره القانوني وتزويده بالموارد البشرية والمالية اللازمة.

ودعت الحركة  الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق في شأن الظروف التي تم فيها اقتراح واعتماد الإعفاء من رسوم التسجيل في ملف بيع الأسهم أو حقوق الملكية داخل الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2018،  والتحقيق في احتمال وجود جنحة المطلع على الأسرار(délits d’initiés) أو تواطؤات مابين وزيرين أو أكثر داخل الحكومة، حتى يتمكن الرأي العام من فهم كيفية اعتماد هذا التدبير الضريبي داخل اللجنتين البرلمانيتين المختصتين قبل اعتماده من طرف مجلسي النواب والمستشارين بدون تحديد سقف لهذا الامتياز الضريبي.

وأشار البلاغ أن هذه الملابسات تطرح في العمق وبإلحاح موضوع علاقة السياسة بالمال وتأثير هذه العلاقة سلبيا على البناء الديمقراطي، مشيرة أنها حريصة على التنبيه إلى هذه المخاطر من نفس المنطق الذي يدفعها للتنبيه باستمرار إلى مخاطر الجمع بين الدين والسياسة.

وطالبت الحركة  الحكومة للإقدام  دون إبطاء  على الإصلاحات الشجاعة التي من شأنها القطع مع اقتصاد الريع وتحويل النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي المغربي إلى نموذج في صالح المغاربة.