قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة أطلقت، في إطار دعم التمدرس ورفع أعباء التكاليف المدرسية، “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث استهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3 ملايين و100 ألف طفل.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، أن 48 في المائة من الأطفال المستهدفين من الإناث، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز و تحفيز تمدرس الفتاة القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلوا ما يناهز 61 في المائة من المستفيدين من هذا الدعم، مضيفا أن نسبة المستفيدين من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة ارتفعت إلى نحو 75 في المائة.

وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد أخنوش، أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، استهدفت حوالي 42 ألف و 800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.

أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.

وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تعول حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و 63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.