قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرا أن الحكومة التزمت بوعود توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج الذي حدده الملك.

واعتبر في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المغرب يقدم مثالا فريدا في مجال الحكامة الاجتماعية، وجودة الخدمات الأساسية.

وسجل أن النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المغرب قبل الآجال المحددة له، كان جوابا حكوميا ضروريا يعكس التسريع بتحديث منظومة التضامن الوطني. كما يؤسس في نفس الوقت لمسار جديد في الاستهداف الاجتماعي، وتنويع آليات دعم الفئات الهشة.

وأضاف أن الخدمات النوعية لهذه السجلات قد ساهمت في تمكين الأفراد والأسر من الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة، وفق تغطية ترابية قائمة على مبادئ القرب والإنصاف المستمر.

وأكد أخنوش أن النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسساتي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية.

ولفت أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية يشمل عموم الأسر المغربية، موضحا أن الحكومة اتخذت خطوات شجاعة لتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج أربعة مليون أسرة في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفيدين إلى 11 مليون شخص، وتستفيد بموجبه الأسر من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.

وشدد على أن الدولة تسهر على توفير الديمومة المالية للمشروع عبر دفع واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا.