أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما دعا المجلس، في تقريره السنوي حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، الأحزاب السياسية إلى إرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وذلك في ما يتعلق بالمبالغ التي لم يثبت صرفها بواسطة الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، أو التي لم يتم استعمالها، أو استعملت لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها، أو التي اعتبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية السابقة.

وأوصى التقرير أيضا بدعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، ومسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، وذلك وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وأبرز أهمية تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد. كما دعا لإعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية.