سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 من أصل 34 حزبا سنتي 2021 و2022، وذلك في تقريره حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023”.

ووقف التقرير على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتقديم الوثائق والمستندات المكونة لحسابات الأحزاب السياسية، ومسك محاسبتها، وتدبيرها المالي والإداري برسم السنة المالية 2023.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن 22 حزبا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني. وبالمقابل، تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

كما قدم 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مقابل 25 حزبا سنة 2022 و28 حزبا سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، مقابل نفس العدد سنة 2022 وحزب واحد سنة 2021.

وأشار التقرير ذاته إلى أن 19 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بتقرير الخبير المحاسب، قدمت حسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، مقابل 20 حزبا سنة 2022 و22 حزبا سنة 2021. ومن أصل19 حزبا التي قدمت تقارير الإشهاد بصحة حساباتها بدون تحفظ، لم يراع في تقريري حزبين صيغة الإشهاد الواردة ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

كما قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، مقابل خمسة أحزاب سنة 2022 وستة أحزاب سنة 2021 وتخص التحفظات أساسا غياب دليل للمساطر المحاسبية وضعف نظام الرقابة الداخلية لتتبع المساهمات على المستوى الإقليمي والمركزي، وعدم التوفر على سجل دائم للأصول، وعدم إخضاع العاملين على المستوى الإقليمي لقانون الشغل، وعدم تسجيل التكاليف المحتسبة كمخصصات الاستهلاك وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات.

وتم في السياق ذاته، تسجيل ملاحظات همت ثمانية أحزاب، تتعلق إجمالا بنقائص تعتري تقديم وإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، ووضعية المقاربات البنكية.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما لم ت دل ثلاثة أحزاب بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها. ولم تقم ثلاثة أحزاب بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم 2023 وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلاف ا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وأشار المجلس إلى نقائص على مستوى مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15 حزبا) و أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11 حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي “تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني (ثلاثة أحزاب).

وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار بعض النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.

وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج فحص وتحليل الأجوبة التي توصل بها المجلس من لدن 22 حزبا من أصل 27 التي تم توجيه الاستبيانات إليها، ما يلي:

– %27 من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها (6 أحزاب) ؛

– %54 من الأحزاب لا تتوفر على مسطرة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات (10 أحزاب) ؛

– تفاوت كبير بين الأحزاب السياسية في أعداد المستخدمين، إذ أن حزبين اثنين يتوفران على 154 مستخدما، أي ما يمثل 61% من إجمالي مستخدمي الأحزاب التي أجابت على الاستبيان، فيما تراوح عدد مستخدمي حزبين آخرين ما بين 20 و25 مستخدما، وثلاثة أحزاب ما بين 10 إلى 15 مستخدما، وما بين واحد إلى خمسة مستخدمين بالنسبة لتسعة أحزاب. بينما صرح ستة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم؛

– %35 من المستخدمين، البالغ عددهم 254 مستخدما، يتوفرون على مستوى تعليم عال؛ – محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدة مستخدمي الأحزاب السياسية.