جددت جماعة العدل والإحسان استنكارها لتشميع بيت أمينها العام محمد عبادي منذ 19 سنة، إلى جانب بيوت أخرى لقيادييها، وطالبت بوقف الظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وبعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل عبادي بوجدة، أمس السبت، أصدرت الجماعة بجهة الشرق بلاغا، قالت فيه إن من بين أشرس أساليب التضييق عليها، منذ تأسيسها، تشميع بيوت عدد كبير من أعضائها منذ ماي 2006، في ضرب سافر لكل القيم والأعراف والقوانين، وبغير مسوغ قانوني ولا حكم قضائي، وبلا ذنب.

وعبرت الجماعة عن استنكارها لهذا الحصار غير القانوني والمنافي للأخلاق الإنسانية، في دولة لطالما تغنّى مسيروها، زورا، بالاستثناء والنموذجية في احترام حقوق الإنسان والتربية على المواطنة.

وأكدت “العدل والإحسان” أن هذا الظلم والجور لن يرهبها ولن يثنيها عن التشبث بكامل حقوقها وحرياتها.ط، مجددة عهدنا بمواصلة النضال بكافة الطرق المشروعة للوقوف بجانب كل المظلومين، ومن ضمنهم أصحاب البيوت المشمعة حتى يستردوا بيوتهم وحقهم في التعويض.

وفي ذات البلاغ، نبهت الجماعة إلى أن السياسات المتبعة في المغرب، تهوي بالبلد وشعبه في نفق سحيق، وسلطت الضوء على الوضع الاقتصادي المتردي الذي يضيف كل يوم آلافا من المواطنين المغاربة إلى صفوف الفقراء والمعطلين، و الأسعار الملتهبة التي امتصّت الجيوب بسبب احتكار طغمة فاسدة لكل موارد الإنتاج، و التعليم المتردي، و قطاع الصحة العليل، وموجات العنف التي كسرت عظام المواطنين في شوارع الرباط والحسيمة وجرادة وفي كل مكان ارتفع فيه صوت المقهورين.