قالت أمنية ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية” إن ملتمس الرقابة كما أبدعه الفقه الدستوري في أغلب الأنظمة الدستورية وكما أقره دستورنا، يلائم سياقا سياسيا غير سياقنا ونظاما برلمانيا غير نظامنا، ومؤسسات غير مؤسساتنا وأحزابا غير أحزابنا وحياة ديمقراطية لا علاقة لها بما نعيشه.

وأضافت في تدوينة على فايسبوك ” هذا هو الخلل الحقيقي العميق والهيكلي الذي نحاول أن نتحاشاه في كل مرة ونتغاضى عنه لأنه مؤلم ومعقد وعويص، ثم نستعيض عنه بمناقشة الأشكال والمساطر والأنصبة والعتبات والأعداد”.

وأكدت أن المشكل هو في تجاوز مبادئ الديمقراطية التي أفرزت هذه الآليات، وليس في محاولة تطبيق هذه الأخيرة في سياق غير سياقها، لأنها بكل تأكيد لن تكون فعالة وستحدث جلبة كبيرة حولها، وسيتم تبادل الاتهامات لأننا في حاجة جماعية لإقناع أنفسنا أننا نمارس السياسة بقواعدها في بيئة سليمة وأن إكراهات معزولة تحول دون نجاحنا.

وسجلت ماء العينين أن النسق كله يحول دون تفعيل آليات تحتاج إلى جرعات قوية من الاستقلالية والمصداقية، والحس الديمقراطي المستند إلى مبادئ وكليات تقوم على القناعات الصلبة لا على الأشكال والمساطر المفرغة من المعنى.