لم يطرأ أي تغيير في مواقف حزب “العدالة والتنمية”، تجاه ما بات ما يعرف بأزمة تشكيل الحكومة، فالبرغم من عزم عزيز أخنوش، رئيس “التجمع والوطني للأحرار”، ضم حزب “الاتحاد الاشتراكي”، إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة، إلا أن البلاغ الأخير، الصادر عن الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” أكد من جديد على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة وحصر أحزابها في الأغلبية السابقة.

وأوضح بيان الأمانة العام لحزب “البيجيدي”، الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، عقب اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الخميس 2 مارس، “تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام ورئيس الحكومة لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة”، مؤكدة أن “رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية”.

وجاء في نص البلاغ كذلك ما يلي: “التأكيد على ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.

ومن المنتظر أن تشكل عودة الملك من زياراته الرسمية لإفريقيا، بداية حل أزمة تشكيل الحكومة، التي دخلت الشهر الخامس، بعدما فشلت الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة في التوافق فيما بينها حول طريقة تكوين أغلبية حكومية، وكذلك رفض رئيس الحكومة لبعض الشروط التي حاول أن يفرضها عيه عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”.