انتهز وزير الفلاحة أحمد البواري حضوره في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، للرد على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هزالة استفادة الفلاحين الصغار من الدعم العمومي للقطاع، وكذا للتفاعل مع سحب الملك محمد السادس ملف دعم الماشية من وزارته وتسليمه لوزارة الداخلية.

وأوضح البواري أن تقرير المجلس الاقتصادي الذي كشف عن استفادة الفلاحة الصغيرة من 14 مليار درهم من أصل حوالي 100 مليار من أموال المخطط الأخضر، يعكس فقط برامج الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات واستفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من مختلف برامج المخطط الأخضر.

وأضاف الوزير “الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المئة من المجهود المالي للمخطط الأخضر، أي من 52 مليار درهم من أصل 94.5 ملايير درهم، بما فيها 14.5 ملايير المتعلقة بالفلاحة التضامنية، و21 مليار درهم للتهيئة الهدروفلاحية، و11 مليارا كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، و1.3 ملايير على شكل حملات التلقيح، وغيرها.

وأفاد المتحدث أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي 54 في المئة من الساكنة القروية، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه لا يوجد اختلاف حول تحديات التي تواجه الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.

وفي تفاعله مع النقاش الدائر حول سحب الإشراف على دعم المواشي من وزارة الفلاحة وتسليمه لوزارة الداخلية، فقد أكد البواري الذي كان يتلو جوايا أعده مسبقا، أن البرنامج سيتم تنزيله بتنسيق تام مع وزارة الداخلية.

وأضاف أن الدعم الذي يبلغ 400 درهم عن كل أنثى ماشية مرقمة، ستشرف عليه لجان برئاسة السلطات المحلية، فدور هذه الأخيرة مهم لإيصال الدعم للكساب الذي يستحق في المناطق النائية، بهدف تحقيق غاية المحافظ على الإناث وإرجاع القطيع لحالته الطبيعية.