رفضت الحكومة، اليوم الخميس، التفاعل أو الإدلاء بأي تصريح أو تعليق على استهداف الجيش الإسرائيلي لوفد دبلوماسي يضم السفير المغربي في فلسطين بالرصاص، أثناء قيامه بزيارة لمخيم جنين للوقوف على العدوان الصهيوني.

وامتنع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عن الرد على سؤال صحافي في الموضوع، ليتواصل الصمت الرسمي المغربي، في وقت تعالت فيه الإدانة الدولية لهذا الانتهاك.

ومن جهة أخرى، قال بايتاس، إن قانون العقوبات البديلة يشكل خطوة جبارة وشجاعة من طرف الحكومة، والهدف هو ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بالمغرب.

ووصف بايتاس خلال الندوة الأسبعية للحكومة هذا القانون بـ”المد الحقوقي الكبير”، والذي كان مطلبا منذ سنوات للحد من الاكتظاظ ولتمتيع المحكومين بعقوبات بديلة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأضاف الوزير أن هذا “الإجراء الحقوقي الكبير”، يضم أربع عقوبات، تراعي مختلف الحالات، أولها العمل للمنفعة العامة، ثم المراقبة الإلكترونية، ثم تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، ثم الغرامة اليومية.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة اليوم والمتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، جاء لينص على إجراءات لتسهيل تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، حيث قام المرسوم بتفصيل مهام المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل تتبع تنفيذ هذه العقوبات، كما أنه مرسوم يلخص العقوبات بمختلف مراحلها من طلب المحكوم إلى حين تنفيذها.

وفي موضوع آخر، وتفاعلا مع ترقب إعلان جديد للزيادة في سعر قنينات الغاز، أوضح الوزير أنه سيتم إخبار المواطينين في حال تم إقرار زيادة جديدة، مذكرا بأن الرفع التدريجي للدعم المخصص لـ”البوطا” يأتي في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وهو إصلاح الهدف منه تمويل جانب من ورش الحماية الاجتماعية.