قال عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي،  إن توقف الحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة بل النقابات هي من طلبت إيقاف الحوار إلى غاية شتنبر المقبل، أي تزامنا مع الدخول السياسي وتقديم مشروع قانون مالية 2019 .

وأضاف العربي في تصريحات لموقع “البيجيدي” الرسمي على الانترنت، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع طلب النقابات وأنه لم يسبق لها أن أوقفت الحوار الاجتماعي، ولن توقفه مستقبلا.

وأشاد العربي بمواقف صلاح الدين مزوار الرئيس الجديد “للباطرونا”، معتبرا أن فيها بعض الليونة، وفي المقابل دعا المركزيات النقابية هي الأخرى إلى تليين مواقفها، مشيرا في نفس الوقت أن الجزء الكبير من الخلاف أثناء الجولة الماراطونية للحوار الاجتماعي خلال مارس وأبريل المنصرمين، كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات.

وأوضح العربي أنه ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر.

وأكد العربي أن الحكومة قامت بمجهود كبير لإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث تقدمت بعرضين لكن للأسف لم تجد تفاعلا إيجابيا من طرف النقابات، بل رفعت من مطالبها بشكل لا يراعي الظرفية التي تمر منها البلاد، حيث أن التكلفة المالية التي طالبت بها النقابات يصعب أن تتحملها ميزانية الدولة في الظرفية الحالية.

وكان الملك قد دعا  الحكومة خلال خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش أن تجتمع مع النقابات، مشيرا أن  الحوار الاجتماعي واجب لا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وأن الحكومة عليها الاجتماع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.