قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن إجراءات عديدة لمحاربة هذه الآفة، لكن الحكومة لم تقم بتنزيل أي إجراء منها.

واعتبر بوانو خلال مناقشة مشروع المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أن هناك خلية صغيرة في رئاسة الحكومة بشأن هذه الاستراتيجية قامت الحكومة بحلها، فضلا عن سحبها لقوانين مهمة مثل قانون الإثراء غير المشروع.

وأضاف ” الأدهى والأمر هو أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2008، والتي جاء في أحد موادها تحدد كل دولة صادفت على الاتفاقية في إطار قانونها الوطني فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول كل ما تعلق الأمر في حالة إفلات الجاني المزعوم من العدالة”.

وتابع ” هذه اتفاقية والدستور نص على أهمية الاتفاقيات الدولية، وبذلك فإن ما جاءت به جزء من التشريع الوطني ويجب أن نأخذ بها”.

وزاد ” مع الأسف الشديد ما يقع في وطننا وخاصة مع حكومة أخنوش غير مفهوم لحد الساعة”.