تساءلت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد”:” لماذا مشروع قانون المسطرة الجنائية وفي هذا الوقت بالذات؟ وهل يصب بالفعل في إطار تحقيق المحاكمة العادلة؟، والتقدم باتجاه استقلالية ونزاهة القضاء، والتأسيس لدولة الحق والقانون؟ أم أنه سيكرس الإفلات من العقاب، وضرب الحريات والتضييق على عمل المجتمع المدني الجاد؟

وقالت منيب في الجلسة التي نظمها مجلس النواب، أمس الثلاثاء لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، لماذا يقابل الرأي العام الحقوقي بالتجاهل؟ ولماذا لم يأخذ بالتوصيات التي قدمت في المناقشات الخاصة بالمشروع ومنها ما عقدته لجنة العدل والتشريع من لقاءات وندوات؟.

وأوضحت البرلمانية اليسارية أنه جرى تقديم 1384 تعديلا على المشروع لم يسمح حتى بالنقاش الجاد حولها، أمام سرعة تفاعل الوزير مع التعديلات بعبارة غير مقبول، ولم يسمح بتقديم لا التعديل ولا التعليل.

وتساءلت منيب هل قناعة وزير العدل هي التضييق على مجال الحريات وفتح طريق سيار أمام الإفلات من العقاب، معتبرة أن المشروع يشكل ردة حقوقية في مجال الحريات، وضربا لمقتضيات الدستور ولا يحترم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في زمن تجاوز القانون الدولي والإنساني، وتخلي الإنسانية عن إنسانيتها والصمت الجبان أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.

وأكدت النائبة البرلمانية على ضرورى التشبث بالقانون في هذا الزمن، متسائلة لماذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية ومشروع للقانون الجنائي يعتمد فلسفة إحقاق العدل والإنصاف لضمان المحاكمة العادلة، والتقدم باتجاه وضع حد للإفلات من العقاب؟.

وشددت منيب على أن الإصلاح يقتضي اعتماد مسطرة محكمة على مستوى التبليغ والبحث والتحري والملاحقة والمقاضاة، وتنفيذ الجزاءات والتعويض عن الخطأ القضائي، وتعزيز مؤسسة قاضي التحقيق والرفع من الأطر والإمكانات لتجويد الأداء القضائي، وتحصين استقلالية النيابة العامة، واعتبار الدفاع مكون أساسي لتحقيق المحاكمة العادلة.