عبرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” عن استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية.

وأوضحت الأمانة العامة “للبيجيدي” في بيان لها، أن ما قام به هذا الحزب “يُذكر بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تضْعف وَتُسَفِّه العمل السياسي بالبلاد وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين.

وفي سياق آخر، نبه الحزب الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحدِثت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكلّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية الشاذة والغريبة التي تعمّق الشّرخ بين المجتمع والصحافة، محذرا من خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر، وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات.