قالت حنان فطراس البرلمانية عن فريق “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب إن ولاء الحكومة المطلق هو للتعليم الخاص، ودليل ذلك هو منح حقيبة التعليم لرجل أعمال.

واستغربت في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول موضوع التعليم، كيف أن رجل أمال يقود وزارة كانت لها أدوار محورية في التأسيس لما تقول الحكومة إنه دولة اجتماعية.

واعتبرت ذات البرلمانية أن التفاخر الذي تتعامل به الحكومة مع مشروع مدارس الريادة تكذبه معطيات الواقع، وأرقام وزارة التعليم نفسها، وتقارير المؤسسات الدستورية، ناهيك عن التقارير الدولية، التي تكشف بالملموس عن معطيات صادمة حول التسرب المدرسي، والأقسام المشتركة، والهدر الفظيع للمال العام.

وأشارت أن المشروع جاء بعد الحراك التعليمي العظيم، وما تلاه من توقيفات عن العمل، مؤكدة أنه سيلقى كسواه من المشاريع الفشل، بدء من مشروع تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات البرنامج الاستعجالي، تعثر الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما تلاه من تنزيل مستعجل ومرتجل للقانون الإطار.

وانتقدت فطراس التركيز على خوصصة التعليم وتقليص الإنفاق العمومي عليه، وضرب الموقع الاعتباري لنساء ورجال التعليم وتقويض دورهم داخل المؤسسة التعليمية.

وسجلت أن مشروع مدارس الريادة استنزف ميزانية ضخمة بتجيهزات متفاوتة المستوى بين الجهات بشكل صارخ، وتجاوزات خطيرة في معايير الجودة، وتورط بعض الموردين في التلاعب بالصفقات التي تتم بشكل مركزي، مما يؤثر على سير العملية التعليمة.

وأبرزت أن المنظومة التعليمية تواجه فسادا أخطر من الفساد المال والإداري، مما يفشل خطط التنمية ويؤدي إلى انيهار المنظومة القيمية العلمية بشهادات مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية، ومنصاب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على الفرص الحقيقية، مؤكدة أن الأمر مرتبط بفضيحة أخلاقية لأنه لا يتعلق بتزوير وبيع شهادات بالقدر ماهي مسؤولية القيميين على القرار في الجامعة المغربية.