اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، بعد تهديد الحكومة، بمتابعة المروجين للأخبار الزائفة في حملة المقاطعة ضد الغلاء، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس.

وشهدت المواقع الاجتماعية المغربية، على فيسبوك وتويتر، انتقادات واسعة للحكومة لتهربها من المسؤولية، عبر اللجوء الى التهديد بدل التفاعل مع النقاش العمومي حول غلاء بعض المواد الأساسية.

وفي هذا السياق، كتب القيادي في حزب الاستقلال عال بنحمزة منتقدا مصطفى الخلفي:” ناطق أو رسمي غير صعيب ..إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركة.

وأضاف عبر صفحته على الفيسبوك “حملة المقاطعة تعبر خصومها ومؤيديها بسلام ولن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك،  لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم “السيطرة على الدولة ” الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و لتنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد والذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار.

وتابع  بنحمزة “الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات وهذا أمر “طبيعي” عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه.

وأكد البرلماني السابق على ان حملة المقاطعة كفعل مدني حضاري وسلمي يجب مواكبته على مستوى التأطير القانوني حتى لا يتم تصيد الناس كما تشتهي الحكومة ومن تقوم بدور المناولة لفائدتهم لخلق حالة من الخوف لدى المواطنات و المواطنين.

في ذات السياق، كتب الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على صفحته بفيسبوك :” قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الاخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة ب”المداويخ”.

من جهته دون الصحفي المغربي أنس بنظريف قائلا:” لماذا لا يخرج الخلفي ببلاغ مع وزير الداخلية ويدخلوا شي عشرة للحبس، ولما لا يقترحوا قانونا يحددون ماذا يجب ان يستهلك المغاربة؟.. ليضيف الصحفي ” حكومة الانبطاح..”.