قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الشكايات التي توضع أمام القضاء حول شبهات الفساد ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة فقط لفضح سوء تدبير المرفق العمومي، منتقدا سعي قانون المسطرة الجنائية إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، عبر حرمان الجمعيات من حق التبليغ.

وحذر الغلوسي في تدوينة له، من السماح بتغول الفساد والإثراء غير المشروع في ظل حصول شبه اجماع سياسي على تمرير مقتضيات المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقال رئيس جمعية حماية المال العام “لسنا من هواة ومحترفي الشكايات كغاية في حد ذاتها، ولا يحركنا هذا الهاجس في مناهضة المادتين 3و7، أو لأننا كما قد يتوهم البعض نقتات على تلك الشكايات وهي الحياة والأوكسجين، فهذه كلها أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق وخلق الضبابية والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل. إننا نعتبر الشكايات هي مجرد آلية من بين آليات اخرى للتبليغ عن شبهات فساد ونهب المال العام وفضح سوء التدبير والتسيير في المرافق العمومية”.

وأكد الغلوسي أن الشكايات غير موجهة ضد أي شخص، وتتم دون توجيه أي اتهام لأي كان، لأن ذلك يخرج عن نطاق مهام وأدوار المنظمات، والغاية منها هي المساهمة المدنية المتواضعة إلى جانب كل الفاعلين في تجويد خدمات المرفق العمومي وخضوعه للقانون والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد المتحدث أن مقتضيات المادتين 3 و7، وعلى عكس مايتم الترويج له، تهدفان في جوهرهما وأساسهما إلى عزل المجتمع أفرادا وجماعات عن معركة مكافحة الفساد، وتحييد كل الآليات المدنية والمجتمعية في هذه المعركة للتمكين للفساد والريع والرشوة والإثراء غير المشروع.

كما أن المادتين، يضيف الغلوسي، تؤسسان للتغول على المؤسسات والسيطرة عليها لتعميق الفساد وتوفير الحماية والحصانة لحفنة من الأشخاص. والدليل على ذلك هو تقليم أظافر النيابة العامة وحشرها في الزاوية وجعلها تحت رحمة السلطة التنفيذية، من خلال منعها من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية إلا وفق “شروط الخزيرات” كما هي واردة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأعلن الغلوسي أن الجمعية التي يرأسها تعمل على بلورة قرارات تتطلبها اللحظة لفضح هذا التوجه المتغول على الشعب، مؤكدا على أهمية يقظة الوعي الجمعي لفضح ومواجهة ما يتم التخطيط له باندفاع غير مسبوق وبتوظيف فج للمؤسسة التشريعية، للإجهاز على المكتسبات الحقوقية والقانونية والدستورية، وهو توجه لم تفلح حتى المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والتي قدمت رأيا ينتصر للدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص المادتين المذكورتين من الوقوف في وجهه