تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، وينص على فرض عقوبات مالية على المخالفين قد تتجاوز 10 آلاف درهم.

وتوقفت مجموعة “البيجيدي” في تقديم المقترح على كون التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، كما أن له أضرار غير مباشرة من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.

وأشارت المجموعة إلى أن الأرقام الرسمية تفيد بأن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة. كما أن تكلفة تدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم؛ 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و 33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و 6.1 في المائة من هذا المبلغ يعد تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.

ويتكون مقترح القانون من 16 مادة، تهدف إلى منع كافة أشكال التدخين واستعمال التبغ في الأماكن العامة التي تشمل كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص، مقابل إنشاء أماكن خاصة للتدخين، مع نشر التوعية بالأخطار، وتحديد نطاق العقوبات.

كما يتضمن المقترح منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان. كما يمنع صنع وتداول ووضع شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان واللافتات الدعائية، ولا يسمح بترويج المجسمات وكذا حاملي المفاتيح والأقلام وكل وسيلة أخرى تحمل إشارات للتبغ. فضلا عن عدم اعتماد مستشهرين لمواد تبغية لتمويل أية أنشطة.

وفيما يخص العقوبات، فينص المقترح على غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم على كل شخص تم ضبطه يدخن في فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار. إضافة إلى غرامة ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم على كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم.

وتشمل العقوبات أيضا من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء عمومي سواء أكانت مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.

وتنص المادة 14 من المقترح على أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. كما تحمل كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية.

وينص المقترح على تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية مواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. وإقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في الأماكن العامة والمؤسسات و طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من أضراره في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها والقيام بحملات توعوية.