لم تفلح المعارضة بمجلس النواب في توحيد كلمتها، والاتفاق على تقديم ملتمس الرقابة الذي كانت تسعى من خلاله إلى محاولة إسقاط حكومة عزيز أخنوش، حيث أعلن فريق الاتحاد الاشتراكي رسميا انسحابه من أي تنسيق في الموضوع.

وقال الفريق في بيان له، اليوم الجمعة، إنه يوقف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وذلك بسبب غياب أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها.

وأضاف الفريق أن مكونات من من المعارضة اعتمدت التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندتها، وعمدت إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.

وقال الفريق الاشتراكي إنه لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد، وطغت رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية، ووصف ما يجري بأنه استخفاف وانعدام للجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام.

واعتبر ذات الفريق أن طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في النغرب حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام.

وأبرز أن المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث عرفت الولاية الحكومية الحالية العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا، بسبب ممارساتها المتغولة، كما أن المعطيات المقلقة تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها.

وتوقف الفريق الاشتراكي على أن ملتمس الرقابة ما كان لينجح، لأنه يحتاج تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكن الأمر من شأنه فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للمغرب من أجل تقوية مسارها الديمقراطي.