وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا لوزير الداخلية، حول خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات من طرف المجلس الجماعي لمدينة فجيج، بإقصاء المعارضة من إدراج نقط بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وقالت التامني إنه بعد تنظيم الانتخابات الجزئية بفجيج، والتي أسفرت عن فوز مرشحي حزب فدرالية اليسار بكافة المقاعد الشاغرة، باشر الفريق المعارض الجديد مهامه، وقام بتقديم ملتمس قانوني لإدراج خمس نقاط بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بتاريخ 27 ماي 2025.

وتتعلق النقاط الخمس بتعديل النظام الداخلي للمجلس، ومناقشة المنح الممنوحة للجمعيات، وإنجاز أشغال بناء وتقوية عقبة الجردة، تحديد مقالع قريبة من المدينة لجلب الرمال الخاصة بالبناء، وطلب عقد دورة استثنائية للانسحاب من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.

وأكدت التامني في ذات السؤال أن فريق فدرالية اليسار الذي يشكل المعارضة بمجلس جماعة فجيج بإسقاط ثلاث نقاط من الملتمس دون أي تعليل قانوني أو مؤسسي، والمتعلقة بمقالع الرمال، وطلب عقد دورة استثنائية للانسحاب من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، والنقطة المتعلقة بتعديل النظام الداخلي.

وشددت على أن هذا التصرف يعد إخلال خطيرا بمبدأ التشاركية وإقصاء غير مبرر لمبادرة المعارضة داخل المجلس، كما يعد خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجمعيات، ويؤثر سلبا على السير الديمقراطي للمؤسسة المنتخبة.