قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب بحاجة ماسة إلى إصلاح مالي وضريبي، يؤسس لجهوية متقدمة ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضافت منيب في مداخلة لها خلال مناقشة والمصداقة على قانون الجبايات المحلية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن المغرب يحتاج أيضا أن يوضع على سكة الدمقرطة والعدالة الاجتماعية.

وسجلت أن تحقيق العدالة الجبائية يتطلب تدابيرة متعددة لا تقوم فقط على الرفع من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

واعتبرت في ذات المداخلة أن تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية هو رهان أساسي لنجاح الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية، لكنه ورش كبير يتطلب محاربة الفساد والاحتكارات والمضاربات.

ودعت منيب إلى وضع مشروع متكامل للتنمية تدخل في صلبها التنمية البشرية، وتعزيز نظام اللامركزة.