قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن قانون جبايات الجماعات الترابية لا يستجيب لمتطلبات الإصلاح الجبائي العادل والمنصف.

واعتبرت التامني خلال مناقشة المشروع والمصادقة عليه أمس الثلاثاء بجلسة عمومية بمجلس النواب، أن القانون يكرس نفس المنطق التقني الضيق، متجاهلاً الأبعاد الاجتماعية، ومفرغاً مبدأ التدبير الحر للجماعات من مضمونه، معبرة عن قلقها إزاء استمرار البنية الجبائية غير المتوازنة، التي تثقل كاهل المواطنين والمهنيين الصغار، بينما تستفيد لوبيات العقار والثروة الريعية من تقييمات فضفاضة وإعفاءات غير مبررة.

وانتقدت نقل صلاحيات تحصيل الرسوم المحلية إلى الإدارة المركزية، مسجلة أنه يشكل تناقضاً صارخاً مع مبادئ الجهوية المتقدمة، وتعزيزاً لسياسة الوصاية المالية على الجماعات بدلاً من دعم استقلاليتها.

وتساءلت “أين المقاربة التشاركية في هذا المشروع؟ وأين تقييم الإعفاءات؟ وأين ربط الجبايات بأولويات التنمية المحلية؟.

وأضافت :هل يعقل أن يُعرض مشروع بهذا الحجم، يفترض فيه إعادة التوازن المالي للجماعات، دون تقييم واضح لآثار الإعفاءات، ودون ضمانات لربط الجبايات بأولويات التنمية؟”.

وأكدت التامني أن جودة القوانين تُقاس بقدرتها على تصحيح الاختلالات البنيوية، وليس بتحميل المواطنين أعباء إضافية أو تزيين الواقع، مسجلة أن المشروع يعيد إنتاج منطق الزبونية ويعزل الجماعات عن مصادر تمويلها الحيوية.

ودعت إلى إعادة النظر في القانون لضمان إصلاح جبائي ديمقراطي يحقق العدالة المجالية والاجتماعية، ويمكن الجماعات من أدوات تمويل حقيقية تدعم التنمية المحلية.