بعدما تعرضت العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارات ومؤسسات عمومية لاختراق ومحاولات اختراق سيبراني، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع.

وتقدمت المجموعة عبر رئيسها عبد الله بوانو بطلب للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، استنادا للمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تدعو فيها إلى تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيئات العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وقالت المجموعة في المذكرة المرفقة بالطلب إن المغرب اعتمد عددا من الاستراتيجيات والبرامج، منها المغرب الرقمي 2013، والمغرب الرقمي 2020، واستراتيجية التحول الرقمي 2030، وأطلق العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وأوضحت أن المهمة تهدف إلى الوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، وعلى الصعوبات التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني، خاصة فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني.

كما تسعى المهمة، حسب ذات المذكرة، إلى معرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني بهذه المؤسسات للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية، والوقوف على مستوى التنسيق بين هذه المؤسسات والهيآت العامة والخاصة مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة المحدثة لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع أنظمة الحماية.

وتوقفت مجوعة “البيجيدي” على أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يشكلان تحديا، وأن الهجوم السيبراني يشكل خطرا أمنيا على الأفراد والمؤسسات والدول، حيث يستعمل لسرقة البيانات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى بيانات مالية أو طبية أو عسكرية أو أمنية سرية، أو حتى التلاعب في أنظمة أجهزة إلكترونية عن بعد، وتوجيهها بأهداف سياسية، بقصد التسبب بضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بعد أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، وله تماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل.