وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول انهيار عمارة آيلة للسقوط بمدينة فاس، مما تسبب في وفاة

وقالت إن مدينة فاس شهدت حادثا مأساويا تتمثل في انهيار عمارة سكنية، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، في واقعة تعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية اتجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة ولا تغطي حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة.

وأكدت التامني أن ما وقع في فاس وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس استمرار غياب رؤيا استراتيجية شمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، وعدم إشراكهم في نقاشات وحوارات تهمهم، والاكتفاء بمقاربة السلطة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط.

وشددت على أن التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنين والمواطنات، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق، حيث يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف المخاطر المحدقة بحياة الناس.

وساءلت التامني وزير الداخلية عن نتائج التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة بفاس؟ وماهو عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، وماهي الإجراءات الاستباقية المتخذة لمعالجة هذا الملف؟ وعن الإجراءات الاستعجالية المفترض اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع وضمان الحق في السكن اللائق والآمن؟.