قالت نعيمة الفتحاوي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الإستراتيجية للمغرب مثل المياه والمقالع تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، منها الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.

وأشارت ذات البرلمانية ضمن مداخلة لها خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه من أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وُضعت مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد.

وأضافت أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، تَبيَّن أن هذه الموارد الطبيعية لا تزال تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة وأمان المغاربة، بحيث تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها بطريقة سليمة.

وأشارت أن رأي المجلس المعنون ب“آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية؛ المائية والمقالع” لاحظ مجموعة من الاختلالات، منها تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، ما يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على عدم الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها؛ وتعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص.

ولفتت أنه من بين هذه الاختلالات أن المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لا تتمتع بالطابع الملزم، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية عليها، لكونها تفتقر إلى نص تنظيمي (مرسوم) يوجب ويفرض اعتمادها، مشيرة إلى أن عقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية عددها جد محدود، رغم كونها أداةً مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.

وسجلت ارتباط موضوع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، مع التأكيد على أن قطاع المقالع يجمع بين مقاولات تشكل نموذجا خطيرا للريع ومقاولات أخرى تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها من الإفلاس.