فيما تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات المغربية على خلفية تقارير عن استخدام الموانئ المغربية لعبور شحنات عسكرية أمريكية متجهة إلى الجيش الإسرائيلي، صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس على اتفاقية للنقل البحري بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وتأتي المصادقة على هذه الاتفاقية في سياق تصاعد الانتقادات داخل المغرب لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل حيث تشهد المدن المغربية تضاعف المظاهرات الحاشدة الداعمة للفلسطينيين والدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ووقف التطبيع.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرباط يوم 29 ماي 2023، إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.

وتنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، والدخول الى الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم والأسعار. وتسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.

وتنص الاتفاقية على أنه يمكن استخدام الإيرادات التي تنمو لشركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات في تلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل بلد.

وتنص الاتفاقية أيضًا على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في البلد الآخر.

وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.