أكد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” أن تفشي الفساد وتغول الاحتكار والمضاربة والريع ليست مجرد “أعراض” بل هي آليات نظامية ترتكز عليها السلطة، التي ترهن الشعب المغربي بيد السماسرة وتجار المآسي الرأسماليين الاحتكاريين، والباطرونا الجشعة التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح واحتكار الثروة.

ودعت اللجنة المركزية لحزب “النهج” في بيان لها، إلى استنهاض جبهات النضال والكفاح الوحدوي ضد الاحتكار والغلاء والتفقير والقمع السياسي والاستبداد والتطبيع، وتفعيل كل أدوات النضال الوحدوي في المدن الكبيرة والصغيرة وفي البادية التي تتعرض لأبشع ألوان النهب والإضطهاد والاستحوذ على أراضي الجموع والسلاليات ومصادر الماء.

وعبرت عن تضامنها مع النضالات الشعبية من أجل المطالب المشروعة، ومن أجل وقف كل السياسات الظالمة التي تطبقها الدولة في حق الجماهير الشعبية المقهورة (حراك فكيك- نضالات ساكنة جرادة – ضحايا نزع الأراضي الجماعية وهدم المساكن، ضحايا الزلزال).

وأدانت اللجنة المركزية لحزب “النهج” كل أشكال القمع والتضييق عن الحريات العامة، وتسخير القضاء لضرب حرية التعبير والتظاهر والتنظيم، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال التعذيب والتنكيل بالمعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان.

وأكد الحزب على تضامنه مع ساكنة مدينة زاكورة وفلاحيها جراء الفياضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، مستنكرا سياسة التهميش والإقصاء المفروضة على مناطق الجنوب الشرقي الغني بثرواته والمفقر بسياسات النظام المخزني.

وجدد تنديده بما وصفه “استمرار التطبيع وتوسيع التعاون مع الكيان الصهيوني الاستعماري في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة”، مؤكدا “رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع التي بلغت مستويات خطيرة تتهدد معها السيادة الوطنية”.