عبرت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ملف حراك فكيك ضد خصخصة مياه الواحة، حيث لا تزال السلطات تواصل سياساتها القائمة على المقاربة الأمنية، المتمثلة في التضييق والاعتقالات والمحاكمات.

واستغربت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي من إقدام شرطة مدينة فكيك على استدعاء محمد براهمي ورضوان المرزوقي والاستماع لهما، ليتم وضعهما رهن إشارة النيابة العامة، وتقديمها ومتابعتهما في حالة اعتقال من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة.

وأوضحت أن هذا الإجراء تم بناء على شكاية كيدية من طرف مستخدم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعد الاحتجاج عليه من طرف ساكنة الواحة لمحاولته جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور، معتبرين هذا الإجراء جزء من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية، ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.

واعتبرت أن هذا الاعتقال يشكل حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية.