قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة فشلت على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستغربا في نفس الوقت من استمرارها في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادعاء “إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق”.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي أن هذا الخطاب يفنده الواقع وأرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، كما أنه خطاب مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأكد أن الأكثر مدعاة للاستهجان والأسف، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة بـ”الكذب”، والحال أن الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار أنه سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحيانا كثيرة، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وأبرز الحزب أنه أعلما بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة، متمنيا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، لا سيما بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تستغل الأغلبية العددية، أساسا وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أي شكل من الأشكال الرقابية.

وعلى صعيد آخر، انتقد الحزب التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية، معربا بشدة عن اتجاه الكيان الصهيوني الإجرامي، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر “الكابينت”، نحو ترسيم احتلال غزة بشكل كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المحاصر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين.

وشدد على موقفه الرافض لهذا المخطط الصهيوني الجديد، المعبر عنه من طرف معظم المنتظم الدولي، داعيا هذا الأخير إلى القيام بخطوات فعلية وقوية، ضاغطة وملموسة، من أجل إيقاف الجنون الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود وداس، بكل غطرسة، على أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون.