اعتبر تقرير أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، تعثر تشكيل الحكومة نتيجة طبيعية لانتخابات السابع من أكتوبر 2016، والتي كان ينتظر منها – في ما يبدو – “أن تنهي تداعيات مرحلة الثورات والانتفاضات العربية التي أنتجت دستور 2011، وتطوي معها هامش الحريات والتعددية السياسية الذي سمحت به”، يضيف التقرير.

حرمان بنكيران من تشكيل الحكومة

وأفاد التقرير، الذي نشره الموقع الإلكتروني للمركز البحثي المذكور، أنه :”مع استمرار تعثر جهد تشكيل الحكومة تتعزز الشكوك اليوم في وجود اتجاه داخل دوائر صنع القرار، يسعى لحرمان حزب (العدالة والتنمية) من تشكيل حكومته الثالثة، وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى، والدفع، ربما، باتجاه إجراء انتخابات جديدة”.

وكشفت المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن أزمة تشكيل الحكومة الحالية، عرّت واقع الأزمة الهيكلية في “بنية النظام السياسي المغربي الذي يوصف في الأدبيات السياسية بأنه “نظام هجين” Hybrid Regime، يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف”، مضيفا أن “هذا النظام نفسه اليوم أمام سيناريوهين محتملين للخروج من المأزق الراهن”.

 إلى ذلك أورد التقرير أن “النظام السياسي الذي فقد أدوات الضبط غير قادر على العودة إلى الخلف والانقلاب على نتائج العملية الانتخابية، ولا هو قادر على المضي قدمًا نحو مرحلة جديدة يخسر فيها بعضًا من سلطته ونفوذه لمصلحة صندوق الاقتراع”، مشيرا إلى أن “الحزب المتصدر للانتخابات وحلفائه لا يستطيعون تشكيل حكومة بمفردهم، مع تكتل كل الأحزاب الإدارية في خندق واحد، هدفه منع ترجمة انتصار السابع من أكتوبر على أرض الواقع وفي التشكيلة الحكومية”.

 سيناريوهان لتجاوز أزمة “البلوكاج”

وبخصوص السيناريوهين المحتملين للخروج من حالة “البلوكاج”، فالسيناريو الأول الذي يتوقعه المركز القطري، يتمثل في الوصول إلى “صفقة جديدة” تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية” في ظل ما يعرف بـ”الإصلاح في ظل الاستقرار”.

السيناريو الثاني، حسب التقرير، هو في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثم، تقديم استقالته إلى الملك محمد السادسّ، مضيفا أن “الدستور المغربي يبقى غير حاسم فيما يترتب على هذه الحالة، إذ توجد قراءتان دستوريتان لهذه الوضعية”.

القراءة الأولى، وفق المركز البحثي، تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته تعود الشرعية الانتخابية إلى الشعب الذي يعيد ممارسة سلطته، عبر صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.

وأردف التقرير أن هذه القراءة هي الأقرب إلى مضمون الدستور المغربي، على الرغم من أنها لا تضمن أن تأتي الانتخابات المقبلة بأغلبية واضحة، بسبب قانون الانتخاب وطريقة إجراء الانتخابات التي تجعل الأمر في غاية الصعوبة. وفي حالة أجريت انتخابات جديدة تبقى حظوظ حزب “العدالة والتنمية” كبيرة للفوز بها، وربما بعدد أكبر من المقاعد، وذلك لقدراته التنظيمية وخبرته الانتخابية الطويلة.

وأما القراءة الثانية، فيعتبرها المركز تتبنى تأويلًا غير ديمقراطي للدستور، إذ تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسًا للحكومة في حالة فشل أمين عام الحزب الأول (العدالة والتنمية) في تشكيل أغلبيته الحكومية.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الدستور المغربي لا ينص على هذا الإمكان إطلاقًا، فإن الحزب الثاني طالب بذلك من خلال مذكرة موجهة إلى الملك محمد السادس بإجراء تعديلات على الدستور تسمح بهذا الإمكان، مضيفا :”ويبقى هذا الاحتمال متداولًا بكثافة في الأوساط السياسية المغربية، بوصفه حلًّا عمليًّا لتعثر تشكيل الحكومة، بعد أن نجح تحالف من الحزب الثاني وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى في إيصال مرشح من المعارضة إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يوحي بامتلاكه أغلبية برلمانية جاهزة تحت تصرفه”.

 اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية

التقرير، أكد أن فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية هي الأرجح، وذلك “لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل”، وفق نص التقرير.

وأردف التقرير :” إذ دشن المغرب مؤخرًا مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة”، مضيفا: “بناءً عليه؛ يحتاج المغرب في هذه المرحلة إلى توحيد جبهته الداخلية، ووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع تقديم نموذجه الناجح المتمثل بمرونة النظام الملكي، و”الإصلاح في ظل الاستقرار” للإقليمين العربي والإفريقي”.

الحاجة إلى حكومة قوية، يرجعها التقرير كذلك إلى الأوضاع الداخلية، حيث جاء في نص التقرير أن “البلاد مقبلة على إجراءات اقتصادية واجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات شرعية انتخابية لتمرير حزمة من القرارات “غير الشعبية”، من قبيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتعويم التدريجي للعملة والذي بدأ توًّا”.

وأضاف أنه “في حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات سوف تسبب مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي بما في ذلك مخاطر على الاستقرار السياسي في البلاد”.