قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن وزارة العدل انتهت من صياغة مشروع القانون الجنائي منذ مدة، وكان هناك نقاش حاد داخل الوزارة بشأنه.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجنائي إما يعكس تعبيرات حداثية أو محافظة والنقاش حوله أخذ سنتين، ومازال النقاش حادا ولم يتم الحسم فيه بعد.

وأتابع ” أنا لست متشائما ولا متفائلا بشأن المشروع بل “متشائل” خاصة أن المناقشات بشأنه حادة بين توجهات معروفة، وبين من يرى خلاف ذلك”.

وزاد ” إذا لم يأتي القانون الجنائي بقناعات يحملها الوزير، وتحملها الحكومة في برنامجها الحكومي فمن الأحسن أن لا يأتي”.

وتساءل وهبي عن أي قانون جنائي نريد؟ قانونا حداثيا يتعامل مع القضايا وفق الرؤيا الجنائية الحديثة؟ أو نريد أن نمارس ممارسات تجاوزها الزمن؟، مؤكدا في ذات الوقت أن القانون يجب أن يخرج كاملا وأن يفتح فيه النقاش وأن تكون عندنا الجرأة والنزاهة، على حد تعبيره.

وعلى صعيد آخر، اعتبر وهبي أن أكبر القوانين “المنحرفة” في الترسانة القانونية المغربية هي مدونة السير لأنها سيئة جدا، وتعطي التعويضات للأثرياء وبعض الفتات للفقراء، لأن التعويض يحتسب بناء على الدخل.