أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع، الذي طالب بمهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف، بالإضافة إلى استدعاء الشاهد الرئيسي في القضية، الحديوي الخمار، الذي تغيب عن الجلسات السابقة.

وقضت المحكمة الابتدائية بفاس، في يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة “المساهمة في القتل العمد” طالت طالبا يساريا عام 1993.

وكانت محكمة الاستئناف في فاس، قررت في 10 دجنبر 2018، محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي عام 1993.

وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل “بن عيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرّأ القضاء آنذاك حامي الدين (كان طالبا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدّت إلى القتل”.

وفي يوليوز 2017، تقدمت عائلة الطالب بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.