أقرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمنح زميل لها في حزب “التجمع الوطني للأحرار” ما يصل إلى 11 مليون درهم أي مليار و 100 مليون سنتيم من أجل تربية الرخويات، وذلك في لقاء عقده الحزب نهاية الأسبوع بمدينة الداخلة.

وقالت الدريوش في ذات اللقاء وهي في عضوة المكتب السياسي “للأحرار”، إن مدينة الداخلة شهدت إعطاء انطلاقة النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية المغربية سنة 2016، وانطلاقة استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، مؤكدة أن المدينة أصبحت أول قطب لتثمين الموارد البحرية، وأيضا أول قطب لتربية الأحياء البحرية.

وأشارت أن أولويات حزب “التجمع الوطني للأحرار”  هي المحافظة على الثروة السمكية، وأن استراتيجية “أليوتيس” مكنت من آليات لتحقيق هذه الغاية ومنها دعم البحث العلمي والمراقبة والتثمين وأوراش العمل.

ولفتت إلى أن مدينة الداخلة توفر  أكثر من 35 ألف منصب شغل من هذه الصناعات، داعية إلى الافتخار بحزب “الأحرار” الذي يقود قطاع الصيد البحري بحيث يعتبر قاطرة تنمية جهة الداخلة وادي الذهب، على حد تعبيرها.

وقبل أسبوع من كلام الدريوش وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى الحكومة، حول تفشي الفساد في قطاع الصيد البحري واستنزاف الثروة السمكية.

وسجل وجود اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تحول في نظر عدد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد، مع ما يصاحب ذلك من استنزاف مقلق للثروة السمكية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.

من جانبه، اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن قطاع الصيد البحري الذي يُفترض أن يكون أحد دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح عنوانًا للغموض والفساد.

وأكد في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الفلاحة في البرلمان، أن المغرب يعيش مفارقة عجيبة، فنحن بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل على البحر.