قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن الطبقة العاملة تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية نتيجة لاستمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية.

وأكدت الفدرالية في بيان صادر عنها بمناسبة فاتح ماي، أن هذه الوضعية زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام، وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب، ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.

وأشارت أنه مقابل هذا الوضع تتلكؤ الحكومة وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية، وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية.

وسجلت أن الفدرالية أن هذا يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك، وضحايا زلزال الحوز.

وطالبت بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل، مؤكدة مساندتها لنضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة.

وعبرت “الفدرالية” في ذات البيان عن إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مؤكدة دعمها للمقاومة الفلسطينية، ومجددة رفضها للتطبيع داعية إلى وقفه.