قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن السياسة التي تنهجها حكومة عزيز أخنوش رفعت من منسوب الاحتقان الاجتماعي، منقدة تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بشكل يتعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022.

ودعت النقابة في بيان لها، إلى جعل تظاهرة فاتح ماي 2025 محطة نضالية مفتوحة في مواجهة استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز من منظورها، على الحقوق والمكتسبات، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا، بأنظمة التقاعد، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي / CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي /CNSS.

وأكدت النقابة أن الحكومة أخلت بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وتمادت في التضييق على الحريات النقابية والجماعية، واستمرار تعاطيها مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة قطاع أرباب العمل.

وأشارت أنها اختارت  شعار ماي الكونفدرالي لسنة 2025، “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”، كجواب منها على سؤال المرحلة وسياقها وانتظاراتها الاجتماعية.

ودعت النقابة لمواصلة الاحتجاج والتعبير عن الرفض الجماعي للقانون التكبيلي للإضراب، ولكل القوانين الصادرة عن مؤسسات مكرسة للفساد، وفاقدة للثقة، وخادمة لمصالح الرأسمال الريعي؛ والتعبئة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل لشرعنة الهشاشة.

وطالبت بالزيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار وارتفاع تكاليف العيش؛ وخلق فرص شغل لائق وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال؛ وفضح الفساد والمفسدين، ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات؛ وتنفيذ كافة الالتزامات المركزية والقطاعية، ومراجعة منظومة الحوار الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.