أفادت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 ستصل إلى 45 مليارا و738 مليون درهم، وسترتفع في سنة 2027 إلى 46 مليارا و702 مليون درهم، وأكدت أن الإصلاحات المختلفة تتم بإشراك المركزيات النقابية ومختلف الفرقاء.

وأوضح بايتاس الذي كان يتحدث للصحافة في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت إلى رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كلفة آخر حوار قبل هذه الحكومة، كان حوالي 14 مليار درهم.

وأضاف الوزير أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى، خاصة في مجالات اجتماعية؛ كقطاع الصحة والتعليم وغيرها.

وفي الوقت الذي تنتقد فيه النقابات عدم وفاء الحكومة بجدولة الحوار الاجتماعي ومواعيده، قال بايتاس إن الحكومة التزمت بمأسسة الحوار، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء عموما، مرتين في السنة، ووضعت آليات لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، سواء المرتبطة بالعمل النقابي، أو بالجانب الاجتماعي والملفات المطلبية للشغيلة.

واعتبر أن المنجزات الحكومية كثيرة، وأن كلفة الحوار سيستفيد منها مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر، مشيرا أيضا إلى التطور الحاصل في النفقات، ففي سنة 2021 كانت نفقات الموظفين 140 مليارا، وفي 2026 ستصل ل193 مليار درهم، بزيادة 40.12 في المئة، ما يمثل 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس المجهود المالي الكبير في هذا الملف.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن متوسط الأجور الصافية كان 8237، وسيبلغ في 2026 حوالي 10100 درهم، وأشار أيضا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجر من 3000 درهم، لسيصل في يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، فضلا عما تم القيام به من إجراءات أخرى كمراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلم 7، ورفع التعويضات العائلية، وما تم من اتفاقات في عدة قطاعات كالصحة والتعليم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعي ضرورة أن تشرك المركزيات النقابية في مختلف الإصلاحات، وقد كان انخراطها قويا في الحوار الاجتماعي، فالإصلاح ينبغي أن يكون مشتركا.