قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة يأتي بهدف الوفاء بالتزامات حكومية واردة في الحوار الاجتماعي لفائدة بعض الفئات، وأيضا لضخها في المكتب الوطني للماء والكهرباء للمحافظة على الأسعار في مستوياتها ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تحسين وضعية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن هذه الاعتمادات ستتوفر من الإصلاحات الضريبية، مؤكدا أن الدينامية التي تعرفها العائدات الضريبية ستمكن من تغطية الاعتمادات الجديدة.

وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وقالت إن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سيتم من خلال هذه الاعتمادات الجديدة المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية، وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ فضلا عن تغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض الفئات في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي موضوع آخر، أشار بايتاس إلى أن المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة، سواء فيما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، وكذا ما يتم اليوم من مشاريع جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في جهة كلميم واد نون التي ستعرف استثمارات كبيرة في هذا الصدد.