أكدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” أنه رغم الانخفاض الملموس الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب ما تزال مرتفعة.

واعتبرت المجموعة في تعقيب على سؤال وجه لليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن أسعار البنزين والغازوال لا تعكس الانخفاض العالمي، حيث لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين.

واعتبرت أن السبب وراء استمرار أسعار  المحروقات في السوق الوطنية هو جشع الشركات المحتكرة و”فراقشية” المحروقات.

وأوضحت أن شركات التوزيع لا تضيف أرباحها الحقيقية إلى الأسعار المُعلنة في المحطات، وهو ما أكدته تقارير من هيئات دولية، محذرة من أن هذه الشركات تمتنع أيضًا عن تأمين مخزون استراتيجي من المحروقات رغم الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية، ما يطرح علامات استفهام حول نواياها ومسؤوليتها الاجتماعية.

وسجلت أن مكتب الصرف فضح هذه الشركات لأنها لا تعمل على تعبئة المخزون الوطني، الذي يفترض أن يغطي 60 يومًا من الاستهلاك الوطني، في حين لا يتعدى حاليًا 31 يومًا سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني في ظل التقلبات الدولية.

ودعت المجموعة إلى الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد على ضرورة جعل مشروع الغاز في إقليم الناظور شفافًا وجذابًا للاستثمار، معبّرًة عن مخاوفها من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرصة استفادة شخصية لرئيس الحكومة.