أصدرت المحكمة الفيدرالية بواشنطن “دي سي” حكما ضد الحكومة المغربية يقضي بأن تدفع 9.9 ملايين دولار، أي أزيد من 99.9 مليون درهم، لصالح شركة بناء إيطالية، كمبلغ مقتطع من الحكم الذي أيدته المحكمة في فبراير، الذي يجبر الحكومة على دفع 27 مليون دولار (273 مليون درهم) للشركة التي تدعى “Salini Costruttori”، في قضية نزاع حول عقد مشروع لتعبيد طريق في شمال البلاد، كان كريم غلاب قد قام بفسخه عندما كان وزيرا للنقل والتجهيز عام 2009.

وبحسب قرار المحكمة الصادر في 3 مارس المنشور على موقع “Law360“، فإن الحكم دخل حيز التنفيذ لصالح الطرف المشتكي بمبلغ 9.9 مليون دولار. بما فيها المبلغ المتفق عليه بـ9.88 مليون دولار بالإضافة لفوائد بقيمة 918 دولارا (9284 درهما) يوميا لمدة 21 يوما.

وتعود خلفيات هذا النزاع إلى عام 2004، حيث وقعت الشركة مع وزارة التجهيز والنقل على صفقة لتعبيد طريق بطول 80 كيلومترا في الجزء الشمالي من البلاد. وادعت الشركة الإيطالية أن المشروع أجبر على التوقف قبل الانتهاء، وتعرض العمال لمضايقات من خلال منعهم من الولوج إلى أماكن العمل، فضلا عن العراقيل الإدارية، كما أن دفتر التحملات تضمن نوع تربة ليست هي نفسها في موقع الأشغال.

وكانت الغرفة التجارية الدولية في عام 2011 قد حكمت بأحقية الشركة بشأن حكم التعويضات التي طالبت بها، وحكمت بها محكمة واشنطن. وكانت محكمة مغربية قد قضت بمنح الشركة نصف المبلغ الذي قدرته كتعويضات لخسائرها في المشروع، بعد حذف الباقي باعتباره ضرائب لصالح الخزينة العامة. ونص الحكم الصادر عن المحكمة الأمريكية، في فبراير الماضي، بالأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة المغربية.