قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، عبد الله البقالي، إن “اشتراط استبعاد مشاركة حزب (الاستقلال) من الحكومة الجديدة لم يكن سوى مرحلة من مراحل مسلسل الاشتراطات الذي لن يتوقف إلا بتحقيق الغاية من وراء هذه الاشتراطات. والأكيد أن أي شرط من الشروط لم ولن يكون غاية في حد ذاته”، يقول البقالي.

وأوضح البقالي في مقال له ضمنه ركن “حديث اليوم” في جريدة “العلم”، أن “حزب الاستقلال الذي لا يمكن الربط بين مصير كينونته كحزب جماهيري كبير وبين مشاركته في حكومة عرضية تحمل مسؤوليته في ظروف سياسية شديدة الحساسية بأن أعلنت مؤسسته التقريرية أن الحزب سيساند الحكومة المقبلة بغض النظر عن الموقع الذي سيوجد  فيه الحزب”.

ولفت البقالي إلى أن “هذا القرار بقدر ما أراح جهة معينة، فإنه تسبب في أوجاع رأس حقيقية لجهات أخرى، في إشارة منه إلى زعيم التجمعيين عزيز أخنوش، لأن قرار مساندة الحكومة سواء كان حزب (الاستقلال) داخلها أو خارجها، أبطل مفعول شرط استبعاد حزب (الاستقلال) عن المشاركة في الحكومة، وها هو يتخذ قرارا لا يكتفي فيه بإعلان عدم المشاركة في الحكومة، بل ويؤكد مساندتها بما يضمن لها أغلبية مريحة”.

وأبرز المتحدث أنه “كان للقرار وقع الصدمة على جهة معينة، فراحت تبحث عن شروط وإملاءات أخرى على أن تكون عرضية بدورها حتى إذا تحققت أو زالت بفعل الزمن أطلقت العنان لشروط أخرى، خمسة أشهر إذن أكدت للمغاربة قاطبة أن شرط استبعاد حزب (الاستقلال) الذي أعلن عنه قبل حادثة موريتانيا، لم يكن غير السهم الذي حاول البعض ضرب حزب (الاستقلال) به لكن السهم انقلب في اتجاه راميه”.

واستطرد البقالي في حديثه بالقول، إن “حزب الاستقلال حزب سياسي حقيقي، قد تقوده الانتخابات إلى الحكومة كما قد ترمي به خارجها ليمارس المعارضة أو المساندة النقدية، فلا مشكلة له في هذا الصدد. وهو مختلف تمام الاختلافات على أحزاب لا يمكن لخياشيمها التنفس إلا أعماق مياه الحكومة”.