سجل حزب “النهج الديمقراطي العمالي” استمرار وتنامي وانفضاح الكثير من مظاهر الفساد المالي وتنامي الريع (فضيحة دعم اللحوم، فضائح قطاع المحروقات، فضائح الأجور الخيالية من المال العام)، معتبرا أن الفساد الاقتصادي ملازم للاستبداد السياسي مما يفرض بناء جبهة سياسية واجتماعية ميدانية للنضال من أجل التخلص منه.

واستنكر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تردي الأوضاع الاجتماعية وتنامي موجة الغلاء وتفاقم البطالة والتفقير والهشاشة الاجتماعية والتهميش وتهديد المكتسبات الاجتماعية، وفي المقابل تنامي الثراء المبني على الاستغلال البشع للطبقة العاملة والمأجورين.

وانتقد قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحقوق النقابية والحق في التنظيم، مطالبا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما أدان الحزب عمليات هدم المساكن ونزع الأراضي من أصحابها وتشريدهم بهدف تفويتها للرأسماليين بمن فيهم الصهاينة والخليجيين سواء في العالم القروي أو الحضري.

وأشاد حزب “النهج” بالحركة الطلابية والتلاميذية المتنامية من أجل مناهضة التطبيع ومقاومة الجرائم الصهيونية، أو من خلال النضالات المطلبية الخاصة بالطلبة، معتبرا أنه مدخل لتوحيد العمل لاستنهاض الحركة الطلابية ومنظمة أوطم.

وأدان العنف الذي يستهدف الجسم التعليمي والذي أودى بحياة “أستاذة بأرفود”، مسجلا أنه مظهر من مظاهر إفلاس منظومة التعليم والتربية ومناهجها على جميع المستويات، وهي نتيجة منطقية للسياسات الطبقية التصفوية للمدرسة العمومية، ونتيجة لاستهداف القيمة الاعتبارية للمربين والمدرسين، وحرمان التلاميذ/آت من الأنشطة التي تنمي ثقافة حقوق الانسان الفعلية. محلا الدولة وسياساتها التعليمية الطبقية هذه النتائج الكارثية.